ملف نظام القهر الضرائبي للنظام المخلوع

ملف نظام القهر الضرائبي للنظام المخلوع






الكاتب:
خـالد يوســف

تاريخ النشر:
الإثنين، 30/01/2012



فقراء مصر يدفعون 60% من حصيلة ضرائب ينفق 80% منها علي الأغنياء!!

20 % من الإنفاق العام يصب في جيوب كبار المستثمرين

مهمة عاجلة لمجلس شعب الثورة.. تشريع جديد عادل للضرائب

من يمول ميزانية الدولة... ومن يستهلكها؟.

الإعفاءات الضريبية لصالح شركات تحقق أرباحاً بنسبة 100 % من رأس المال!!

ضرائب النشاط التجاري والصناعي نحو7ر4 مليار جنيه بنسبة تقل عن 3 %

النظام الضريبي المصري.. انحيازاته.. عوراته.. وفساده المتعمد!

الضرائب..
المصدر الرئيس للموارد في الميزانية.. ممن تأتي وبأية نسب، وفيما تنفق
وبأي ترتيب للأولويات؟! الإجابة عن هذه الأسئلة هى التي تحدد هوية النظام
السياسي، وانحيازاته.. أي نظام سياسي، بصرف النظر عن التسميات التي تعودنا
في بلادنا أن ألا تعكس أي مضمون حقيقي لمعانيها اللغوية.. ونحن في أيام
استثنائية حرجة وحاسمة، حيث يتم الاحتفال بمرور عام علي انطلاق الثورة
المصرية، والاحتفال بانتقال السلطة التشريعية والرقابية لنواب الشعب في
مجلسهم المنتخب انتخابًا حرًا، ونستطيع القول بأنه لا يمكن أن يكتمل معنى
الاحتفال، إذا لم يفتح ملف الضرائب، وهو الباب الذي تملك الدولة كل
مفاتيحه، والمدخل الرئيسى إلي سياسة عادلة لتوزيع الثروة، لوضع معالجة
قانونية تشريعية عاجلة، لجريمة النظام المخلوع الضريبية.. المستمرة...
بالأرقام ندخل إلي قلب النظام الضرائبي الذي تركه الهارب يوسف بطرس غالي،
نظام القهر الضرائبي للنظام المخلوع.

من يمول الضرائب؟!

قد
تعجب إذا علمت أن المواطن المصري محدود الدخل هو الممول الأكبر لحصيلة
الضرائب المصرية، وأنه في ذات الوقت الأقل استفادة من أبواب إنفاق تلك
الحصيلة!! ولنذهب إلي حديث الأرقام..

المواطن المصرى "محدود الدخل"
هو من يتحمل 60% من حصيلة الضرائب، حيث يوضع على قدم المساواة مع مواطنى
اسبانيا وفنلندا والسويد وسويسرا.. في الوقت الذي يتحمل فيه المواطن فى
الدنمارك وجنوب افريقيا وتايلاند وأمريكا والهند ثلث ما ينوء به كاهل
مواطنينا حوالى 20% من مجموع حصيلة الضرائب, والفرد العادى فى اليابان
وباكستان وبريطانيا وكوريا يتحمل نصف مواطننا الكادح، حوالى 30% من مجموع
الحصيلة، فى حين أن الفرد العادى فى النرويج وتونس والمغرب وماليزيا يتحمل
40 % من مجموع الحصيلة.

أي أن المصري الذي لا تقدم له الحكومة
طريقًا مرصوفة ولا مياه شرب صالحة، ولا رعاية صحية في حدها الأدني، ولا
تعليمًا يرقي إلي الحد الأدني المقبول... ولا.. ولا.. ولا، يتساوي في
الواجبات الضريبية مع أعلي دول العالم تقديما للخدمة لدافعي الضرائب!!.

الخبير
الضرائبي..عاطف جودة يقول إن قراءة الموازنة العامة للدولة وتطورها خلال
الفترة من 2002 الى 2009 والتى زادت من حوالى 51 مليار جنيه فى 2002 لتصل
إلى 167 مليار جنيه فى عام 2009 بنسبة نمو بلغت حوالى 330% وبلغت نسبة
الزيادة في الحصيلة، التي حدثت منذ تولى وزير المالية الهارب فى 2004 وحتى
2009 نسبة 250%، وبذلك تبلغ حصيلة الضرائب خلال هذه المدة 600 مليار
جنيه، ويضاف إليها 340 مليار جنيه من الايرادات غير الضريبية، ومعظم هذه
الحصيلة قد تحملها المستهلك المصرى البسيط.

ولنعد إلي حديث الأرقام والنسب.. حيث أظهرت حسابات مصلحة الضرائب أن:

ـــ حصيلة الضريبة على المبيعات 40% يدفعها – المواطن العادى.

ـــ حصيلة هيئة البترول 17% تدفعها – جهة حكومية.

ـــ حصيلة شركات أموال اخرى 11%يدفعها القطاع عام، وقطاع الاعمال، المستثمرون.

ـــ حصيلة الجمارك 12 % يدفعها – المواطن العادى.

ـــ حصيلة قناة السويس 8 % تدفعها – جهة حكومية.

ـــ حصيلة ضرائب على المرتبات 6 % يدفعها – المواطن العادى.

ـــ حصيلة ضرائب النشاط التجارى والصناعى 4% يدفعها – قطاع عام، الاعمال، المستثمرون.

ـــ حصيلة البنك المركزى 2 %تدفعها – جهة حكومية.

وهذا يعني أن المواطن العادي يساهم في إجمالي حصيلة الضرائب بنسبة (58 %).

وفي المرتبة الثانية تأتي الجهات الحكومية مثل هيئتى البترول وقناة السويس والبنك المركزى بنسبة(27 % من الحصيلة).

وفي
المرتبة الاخيرة تأتي شركات الأموال التى يملكها القطاع العام وقطاع
الاعمال والمستثمرون ويضاف لهم نشاط التجارة والصناعة على اتساعه نسبة (16 %
من الحصيلة).

70 % من الناتج و7 % من الضرائب!!
د. سلوى العنتري
المدير العام السابق للبحوث في البنك الأهلي تقول: إن يد الحكومة قصيرة
بالفعل في مواجهة الأثرياء، فالنظام الضريبي في مصر يمثل نموذجًا صارخًا
للإمكانات الضخمة المهدرة والمحاباة لأصحاب الدخول المرتفعة، سواء تعلق
الأمر بالسمات الرئيسية لذلك النظام أو بالحصيلة الفعلية للضرائب.

فالنظام
الضريبي في مصر يقوم على تطبيق حد أقصى موحد لمعدل الضريبة على الدخل
والأرباح بواقع 20% دون تفرقة بين المشروعات والأفراد من جهة، وبين مستويات
الدخول المختلفة من جهة أخرى. ويمثل هذا الوضع محاباة صريحة للدخول من
عوائد الملكية مقارنة بدخل العمل. فتتم المساواة على سبيل المثال بين الحد
الأقصى للضريبة على كل من الأجور والمرتبات والضريبة على أرباح شركات
التطوير العقاري، التي حققت
أرباحًا خيالية من الفرق بين السعر المدعم لأراضى الدولة التي خصصت لها وسعر متر المباني التي تطرحها للبيع.

وتأكيدًا
لتلك المحاباة يتم إعفاء التوزيعات على أسهم رأسمال شركات المساهمة
والتوصية بالأسهم والتوزيعات على حصص رأسمال شركات المساهمة والتوصية
بالأسهم، ويعنى هذا أن كبار رجال الأعمال يدفعون ضرائب فقط على ما يتلقونه
من أجور ومكافآت مقابل مناصبهم الإدارية في الشركات التي يملكونها، أما
الدخول التي يحصلون عليها مقابل ملكيتهم لرأسمال تلك الشركات فلا يدفعون
عنها أية ضرائب لأنها معفاة بحكم القانون!

مصر الأقل ضريبة..
الحد
الأقصى للضرائب على أرباح المشروعات في مصر يعتبر من أقل المعدلات في
العالم. ففي معظم الدول تتراوح المعدلات بين 25% و 35% في معظم النظم
الضريبية وتصل إلى 40% في الولايات المتحدة الأمريكية و 41% في اليابان.
ففي الصين وماليزيا تبلغ 25% وفى كل من اندونيسيا والمكسيك 28% وفى الهند
والبرازيل 34% ، وجميعها دول تحقق معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو، ويبلغ
معدل الضريبة التصاعدية على أعلى شريحة للدخل 40% في انجلترا وفرنسا
وسويسرا، كما يصل إلى 45% في استراليا وألمانيا، وإلى 50% في اليابان و57%
في السويد و62% في الدانمرك.

وطبعا، هذه المقارنة لا تضع الصورة
الكاريكاتورية الكاملة للنظام الضرائبي في مصر، إلا إذا استكملت، بحجم
الإعفاءات الضريبية، وحالة عدم الالتزام بالسداد، والمتأخرات وانخفاض
معدلات الحصر والتحصيل، ولنصل إلي الحالة الضريبية المصرية المزرية، لابد
من وضع الرتوش التي تتضح في أوضح خطوطها في الوزن النسبي للضرائب غير
المباشرة، وهي الضرائب علي السلع والخدمات والجمارك،

والتي تمثل نحو
48% من إجمالي الإيرادات الضريبية، ويتسم هذا النوع من الضرائب بتراجع عبء
الضريبة على الممول، كلما ارتفع مستوى الإنفاق ومستوى المعيشة، مما يجعل
وطأته أشد على أصحاب الدخول الثابتة والفئات محدودة الدخل.

ويعترف
تقرير الفقر لعام 2007 الصادر عن وزارة التنمية الاقتصادية صراحة بأن هيكل
الضرائب الحالي يعد غير موات للفقراء نظرا لارتفاع نسبة الضرائب غير
المباشرة.

أما على صعيد الحصيلة الضريبية الفعلية فإن الحسابات
الختامية للموازنة العامة للدولة توضح وجود فجوة كبيرة بين مساهمة القطاع
الخاص في الناتج المحلى الإجمالي والتي تدور في المتوسط حول 62% ونصيبه من
إجمالي الضرائب المحصلة على أرباح شركات الأموال. ففي عام 2009/2010 على
سبيل المثال لم تتجاوز الضرائب المحصلة على شركات الأموال (بخلاف الهيئة
العامة للبترول وهيئة قناة السويس ) نحو 6ر18 مليار جنيه. وحتى لو افترضنا
أن تلك الإيرادات جميعها محصلة من القطاع الخاص ولا تتضمن أية حصيلة من
شركات قطاع عام.. كما تقول د. العنتري (وهو فرض مجاف للحقيقة بكل تأكيد)
لوجدنا أن نسبتها إلى إجمالي حصيلة الضرائب على أرباح شركات الأموال لا
تتجاوز 9ر30%. وتثير تلك الفجوة الكبيرة بين نصيب القطاع الخاص في الناتج
(طاقته الضريبية) ونصيبه الفعلي من الضرائب المحصلة على الأرباح كثيرًا من
التساؤلات حول الأسباب المحتملة، وإلى أي مدى تتعلق تلك الأسباب بالإعفاءات
الضريبية أو عدم الالتزام بالسداد، أو وجود متأخرات وانخفاض في معدلات
الحصر والتحصيل.

كما توضح الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة
وجود فجوة كبيرة بين الضرائب المحصّلة على دخل الأفراد من التوظف
(المرتبات والأجور) وأصحاب المشروعات التجارية والصناعية. ففي عام
2008/2009 بلغت الضرائب المحصلة على النشاط التجاري والصناعي نحو7ر4 مليار
جنيه بما يمثل نصف حصيلة الضرائب على المرتبات و الأجور (1ر9 مليار جنيه)
رغم أن عدد ممولي الضريبة الأولى أكبر.

بل إن حصيلة الضريبة على دخل
المهن غير التجارية (أطباء، محامون، فنانون..الخ) في عام 2008/2009 قد
اقتصرت على رقم ضئيل لا يتجاوز 390 مليون جنيه. وطبقا لما صرح به مؤخرا
وزير المالية فإن متوسط ما يدفعه الممول في تلك الضريبة الأخيرة لا يتجاوز
200 جنيه سنويا !!

تقرير مهم للبورصة فى يناير 2010 عن النتائج
المالية للشركات المصرية المقيدة فى البورصة، أظهر أن حوالى 172 شركة قد
حققت أرباحاً صافية تتجاوز 152.6 مليار فى آخر سنتين ماليتين، فكم دفعت بعض
الشركات للضرائب خلال نفس الفترة ومدى تناسب الضرائب مع القدرة التكليفية
لها.

في عينة تضم 40 شركة من كبرى هذ الشركات المصرية والقريبة من
دوائر اتخاذ القرار وهذه الشركات الـــ 40 شركات مساهمة مصرية كبرى مقيدة
فى بورصة الأوراق المالية من واقع القوائم المعلنة، وقد راعينا أن تغطى
العينة أنشطة متنوعة كالأغذية والدواء والحديد والأسمنت والسيارات وتكرير
البترول والبنوك والاستثمار والأسمدة والسيراميك والملابس والعقارات
والسياحة، ستجد الكثير من الإثارة والعجائب:

العجيبة الأولى: أن هذة
الشركات لم تسدد سوى 7.6 % من أرباحها عن عامى 2007 و 2008 وذلك طبقاً
لميزانياتها وقبل إجراء الفحص الضريبى ورغم أن سعر الضريبة الموحدة 20% .

العجيبة الثانية: صافى الأرباح فى العامين حوالى 31.5 مليار جنيه وبمتوسط عائد سنوى 60 % من رأس المال المدفوع.

العجيبة الثالثة: بلغت نسبة صافى الربح للايرادات حوالى 36%.

العجيبة
الرابعة: بلغت قيمة الضرائب المستحقة (طبقاُ لميزانيات الشركات) حوالى 2.4
مليار جنية وبنسبة أقل من 8% من صافى الأرباح، و 2.8 % من الايرادات.

الشركات المحظوظة!!
المنصور
والمغربى للاستثمار والتنمية: حققت أرباحًا 2.464 مليار جنيه وسددت ضريبة
93 مليونًا بنسبة 3.8 وفقاً لما قدرته بنفسها وأثبتته ميزانيتها.

أسمنت سيناء: حققت أرباحًا قدرها 755 مليوناً وسددت ضرائب 300 ألف جنيه إذ تتمتع بإعفاء ضريبى حتى عام 2011.

المصرية
للأسمنت: "ناصف ساويرس" والتى انتقلت ملكيتها لشركة لافارج الفرنسية حققت
أرباحًا قدرها 3.183 مليار جنيه واستحق عليها 142 مليون جنيه كضريبة بنسبة
4.5 % وجميعها ضريبة مؤجلة وفقا لما قدرته بنفسها, ويقول الموقف الضريبى
المسجل في دفاتر المصلحة إنها معفاة من ضريبة الدخل حتى نهاية 2009 !! وآخر
فحص تم علي سجلاتها كان عام 2004، ولم يتم الربط الضريبى بعد حتى تاريخ
صدور الميزانية فى فبراير 2009.

السادس من أكتوبر للتنمية
والاستثمار: برئاسة مجدى راسخ وحققت 418 مليون جنيه أرباحًا وفق حساباتها،
مقابل تسديد 2 مليون جنيه للضرائب بنسبة 0.5 % ويقول الموقف الضريبى
للشركة، إنه تمت محاسبتها (تقديرياً) عن السنوات من 1996 و حتى 2000 ولكن
الشركة اعترضت ومازال الخلاف منظوراً أمام اللجنة الداخلية بمأمورية
الضرائب عن الفترة حتى فبراير 2009، ولم يتم فحص ضريبى للسنوات من 2001 وما
يليها حتى الربع الاول من عام 2009، وتوضح حالة الشركة كيف تطول حبال
الصبر أحيانًا لدى مصلحة الضرائب.

مصر للأسمنت قنا: حققت أرباحًا حوالى 598 مليون جنيه مقابل سداد 19 مليون جنيه للضرائب بنسبة 3% وفقا لما أقرته ميزانية الشركة.

مصر بنى سويف للأسمنت: حققت ربحًا يبلغ 402 مليون مقابل سداد 7 ملايين جنيه للضرائب بنسبة 1.7 % وفقا لميزانية الشركة.

مصر الوطنية للصلب عتاقة: برئاسة جمال الجارحى وحققت ربحًا يبلغ 202 مليون مقابل تسديد 1.1 مليون جنيه كضريبة 0.5 %.

الأكثر دعماً.. وإعفاءً!!
إذا
كان المواطن المصري "محدود الدخل"، هو من يتحمل العبء الأكبر في حصيلة
الضرائب، وهي تمثل النسبة الأكبر من إجمالي الدخل الحكومي، وحوالي ربع
الإنفاق العام فى موازنة حكومة شرف، قد ذهب إلي الدعم الحكومى على مختلف
أنواعه.. فأين ولمن يذهب عرق فلاحينا ودم عمالنا وموظفينا المطحونين؟!.

تقول
بنود الميزانية المنشورة إن أكبر عنصرين حظيا بالدعم، هما دعم الطاقة
(72%) والسلع التموينية (19%). وكالعادة حملت تصريحات المسئولين عبء الدعم
لحرص الحكومة على محدودى الدخل والفقراء، وهو كلام كان يقوله يوسف بطرس
غالى بلا كلل، ولم تختلف الموازنة الحالية في جوهرها عن موازنات ما قبل
سقوط النظام.. فهل يذهب الدعم حقا لمحدودي الدخل.. الممولين الرئيسيين
للضرائب؟!.

وقد بلغت نسبة دعم الطاقة وحدها حوالى 19 % من الإنفاق
الحكومى العام، ويذهب الجزء الأكبر من دعم الطاقة لقطاعات إنتاجية فى صورة
دعم للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كالأسمنت والحديد والألومنيوم
والأسمدة والزجاج، وكذلك فى صورة دعم النقل حيث يمثل دعم المنتجات
البترولية شكلًا من الدعم غير المباشر للمنتجين. ويقدر بعض الاقتصاديين
نصيب الصناعة من دعم البترول فى قطاع النقل بما يزيد على 45 % (على سبيل
المثال يبلغ نصيب الصناعة من استهلاك السولار 81.5%). ويقدر نصيب الصناعة
من دعم الطاقة شاملة البترول والغاز والكهرباء بما بين 20 و25 % من
الإجمالى فى أعوام 2005 /2006.

ويقول رئيس هيئة التنمية الصناعية
السابق عمر عسل إن نصيب أربعين مصنعا عاملًا فى قطاعات الأسمنت وحديد
التسليح والأسمدة الأزوتية والألمونيوم والبتروكيماويات يقدر بــ 75 % من
الغاز الطبيعى المدعوم للقطاع الصناعى، وبـ 65 % من الكهرباء، وبمتوسط
إجمالى 65 % من الطاقة المدعومة والتى يستهلكها القطاع الصناعى (أى ما
يناهز 6.79 مليار جنيه نالتها هذه المصانع حينها!)، وهو ما يدل على تركز
شديد للغاية فى تخصيص الدعم لصالح عدد محدود من المصانع بحكم الطبيعة كثيفة
رأس المال لهذه القطاعات، كما تكشف هذه الأرقام عن التمييز ضد الصناعات
كثيفة العمالة كالغزل والنسيج والملابس الجاهزة رغم أنها تضطلع بالجزء
الأكبر من توفير فرص العمل.

كان هذا غيضًا من فيضًا، نستهل به فتح
ملف الضرائب في مصر، لنوالي نشر حالات النهب العام المحددة بالأسماء
والأرقام والوثائق، لعلها تكون إضاءة لمجلس شعب الثورة لطرح عاجل لقانون
ضريبي يحقق العدالة الاجتماعية، ويرفع حقًا العبء عن كاهل المواطن المصري
الشريف البسيط، ولتوجه إمكانات الخزانة العامة وجهتها الصحيحة التي بذل
أبناء شعبنا الشرفاء الدم لتحقيقها.. صحة المواطن، تعليم أبنائه، سكنه
الآدمي، أجر يحقق الكرامة، وسائل انتقال مريحة منضبطة.