في خطوة فُسرت بكونها علمنة شديدة للدولة وحماية لنفوذ الأقباط في مصر

في خطوة فُسرت بكونها علمنة شديدة للدولة وحماية لنفوذ الأقباط في مصر

الأربعاء 12 أكتوبر 2011

.title_link
{
font-size: 8pt;
color: #3366cc;
font-family: tahoma;
text-decoration: none;
}

كشفت حكومة عصام شرف الانتقالية عن عزمها إصدار قانون دور
العبادة الموحد، الذي يسوي بين أعداد ومساحات المساجد والكنائس، كما يسمح
بفتح الكنائس الغير مرخصة.

بالإضافة إلى إدخال تعديل قانوني
جديد يجرم أي عمل من شأنه "التمييز" الديني أو الطائفي بين المواطنين الذي
قد يترتب عليه "تكدير السلم العام."

وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه
الطارئ مساء الاثنين، برئاسة عصام شرف، تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول
الأحداث الدموية التي وقعت بمنطقة "ماسبيرو" مساء الأحد على يد متطرفين
أقباط أدت إلى مقتل أربعة جنود من الجيش المصري والتعدي على مصفحات ومدرعات
تابعة للجيش وإصابة عدد من جنود الأمن المركزي والتعدي على مواطنين مسلمين
وممتلكاتهم الخاصة.

على أن تبدأ هذه اللجنة عملها
فوراً، لبحث أسباب وتداعيات الأحداث، وإعلان نتائج أعمالها في أسرع وقت،
وكشف المسؤولين عنها وتحديد هوياتهم ومحاسبتهم.

هذا وأصدرت جهات إسلامية عدة بيانات
تتمسك فيه بالمادة الثانية من الدستور الحالي وتستنكر فيه ما وقع من أحداث،
مطالبين بسرعة تحديد هويات الجناة والمحرضين ، كما حذروا من "أيادي خفية
وجهات خارجية" تريد العبث بأمن الوطن، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى.

وكلف مجلس الوزراء لجنة تقصى
الحقائق، التي تقرر تشكيلها برئاسة وزير العدل، المستشار محمد عبد العزيز
الجندي، بشأن أحداث ماسبيرو، بتقصي حقيقة أحداث قرية "الماريناب"، التابعة
لمركز "إدفو" بمحافظة أسوان، والاطلاع على تحقيقات النيابة العامة بشأن
تلك الأحداث، وإعلان نتائج عملها.

وأورد موقع "أخبار مصر،" التابع
للتلفزيون الرسمي، أن المجلس كلف "لجنة العدالة الوطنية،" التابعة له،
بسرعة الانتهاء من "الحوار المجتمعي" بشأن قانون دور العبادة الموحد،
والذي سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه، تمهيداً لإقراره في صورته
النهائية خلال أسبوعين.

وفيما يتعلق بإضافة مادة جديدة إلى
الباب الـ11 من قانون العقوبات، بشأن "منع التمييز،" قرر المجلس بأن
"يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو
بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل، يكون من شأنه
إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع، بسبب الجنس أو
الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ
تكافؤ الفرص، أو العدالة الاجتماعية، أو تكدير السلم العام."

كما تقرر أن تكون "العقوبة بالحبس
لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف
جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها
بالتمييز، من موظف عام، أو مستخدم عمومي، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية."

وطالب مجلس الوزراء خلال جلسته، التي
استمرت نحو 6 ساعات، كافة أطياف المجتمع والقوى السياسية لتحمل مسئوليتهم
لحماية الوطن وسلامته واستقراره، والانتباه لما يُخطط له لإجهاض ثورته
وإفشالها، كما أهاب بوسائل الإعلام "مراعاة الالتزام بالمهنية، وعدم
التصعيد وإثارة المشاعر، بما يضر بمصالح الوطن."

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة،
الذي يدير الأوضاع في مصر، قد كلّف مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتقصى
الحقائق بشأن أحداث ماسبيرو مساء الأحد، والتي أسفرت عن سقوط 25 قتيلاً
على الأقل، وجرح أكثر من 300 آخرين، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية
"الرادعة"، حيال كل من يثبت تورطه في تلك الأحداث.