مواقع الخواجات تنشر فضائح الخواجة ساويرس وعائلته

2011-02-26 23:41
"إذا اجتمعت الأفاعي في جحر أذاق بعضها سم بعض" ، نشرت بعض مواقع
إرهابية تابعة للخواجات "فضائح الشهادت البنكية المزورة لساويرس" ، وذلك
تأكيدا على ما سبق وأن نشره حكاية كاميليا عن إجرام الخواجة ساويرس
وعائلته وسرقاتهم لأموال المسلمين بمساعدة مجرمي النظام السابق ، وإليكم
ما نشرته تلك المواقع :

"عندما فتح الكاتب الصحفي عادل حمودة، ملف الشهادات البنكية المزورة، التي
تمكن رجل الأعمال نجيب ساويرس عن طريقها من رفع رأسمال شركة أوراسكوم
تليكوم المالكة لـ"موبينيل"، رد رجل الأعمال بإقامة 20 دعوي قضائية، تم
حفظها في النهاية، بعدما تبين صحة المعلومات المنشورة، ورغم ذلك لم يفكر
أحد في محاسبة ساويرس عن الاتهامات المنسوبة إليه، وهي نفس الاتهامات التي
تم بموجبها الحكم علي المستشار المالي لشركة أوراسكوم تليكوم، صلاح الدين
أبو زيد، بالسجن 5 سنوات، دون إدانة رئيسه في
الشركة.

الغريب أن ساويرس مازال بعيدا حتي الان عن أي محاسبة، فالرجل الذي وضع
نفسه علي رأس ما قال إنها لجنة حكماء، مع تصاعد ثورة 25 يناير، محاولا
الإدعاء بأنه يدعمها، بقي حتي الآن بعيدا عن أي اتهامات، رغم إصدار
المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بتجميد أصول أموال شقيقه
سميح، ورغم المستندات التي تدينه هو شخصيا بتهمة تزوير الشهادات البنكية،
وهي الاتهامات التي تم الكشف عنها بالصدفة، نتيجة تشدد إدارات الائتمان في
البنوك تجاه الشهادات البنكية المشكوك فيها، بعدما أصبحت "موضة" لرجال
الأعمال فيما بعد.

وكانت هيئة سوق المال قد قررت معاقبة شركة أوراسكوم تليكوم، بتغريمها عدة
ملايين من الجنيهات، لرفعها الرأسمال بشهادات بنكية مزورة من 5 ملايين إلي
900 مليون جنيه، والغريب أن ساويرس رفض دفع هذه الغرامة، وقرر اللجوء إلي
القضاء، وعندها اضطر للتضحية بالمستشار المالي للشركة، رغم أن القانون
يحاكم من استفاد من التزوير أيضا، فقد كلف رئيس الهيئة العامة لسوق المال
إدارة الشئون القانونية بدراسة الاستثمارات الظاهرة بميزانية الشركة في عام
1999، والحساب الجاري الدائن للمساهمين، ومتابعة موقف سداد رأسمال الشركة
منذ تأسيسها في عام 1997، وطلب رئيس الهيئة من الإدارة القانونية التحقق
من صحة هذه الإجراءات، وعندها بدأت فضيحة الشهادات البنكية المزورة في
الظهور، فقد تبين أن شركة أوراسكوم تليكوم التي تأسست بتاريخ، 1997/2/29،
برأسمال مرخص قدره مائة مليون جنيه ورأسمال مصدر قدره 5 ملايين جنيه، قررت
زيادة رأس المال إلي مائة مليون جنيه، ليتم مضاعفتها بعد أقل من شهر، وذلك
بموجب شهادات بنكية اكتشفت لجنة هيئة سوق المال وجود عمليات تزويرفيه،
ورغم ذلك نجا نجيب ساويرس من الملاحقة القانونية."